آمار چک برگشتی دی ماه اعلام نشد

بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی در دی 93 و تحولات مربوط به شاخص‌های قیمت و تورم، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق ...

بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی در دی 93 و تحولات مربوط به شاخص‌های قیمت و تورم، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری، آمار فروش و واخواست سفته و برات در شهر تهران، تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام‌بهار آزادی و متوسط قیمت فروش یک‌دلار امریکا و یک‌یورو را اعلام کرد. به گزارش «تعادل»، در انتشار شاخص‌های ماهانه اقتصادی دی93، آمار مبادله و برگشتی چک و اسناد بانکی منتشر نشده است و بانک مرکزی، علت عدم انتشار آمار مبادله اسناد و چک برگشتی را اجرای طرح چکاوک در بانک‌های کشور و عدم دسترسی و امکان تهیه این آمار عنوان کرده است.

در آذر سال93، آمارهای ماهانه نشان می‌داد که تعداد چک‌های برگشتی به‌شدت رشد کرده و به بیش از 546هزار چک برگشتی در آذر رسیده و نسبت چک و اسناد برگشتی به مبادله‌شده نیز از نظر تعداد به بیش از 13درصد و از نظر مبلغ به بیش از 7درصد رسیده است.

احتمالا از ماه‌های آینده و اجرای طرح چکاوک، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی کاهش یابد و با نظارت بیشتر بانک مرکزی و بانک‌های کشور و بهبود عملکرد مبادله اسناد و چک و کاهش نسبت برگشتی‌ها مواجه شویم.

 قیمت فروش دلار و یورو در بازار آزاد

در دی ماه 1393 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب 35194ریال و 42356ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب 9/3 درصد و 5/0درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتیب 3/18 درصد و 2/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 10ماهه اول سال 1393 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب 32510 ریال و 42637 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار امریکا 9/0 درصد افزایش و یورو 8/0 درصد کاهش داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1393 به عدد 3/212 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1392 به‌ترتیب 3/0درصد و 7/15 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دی ماه 1393 به عدد 2/209 رسید که نسبت به ماه قبل ثابت و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7/12 درصد افزایش یافته است. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در دی ماه 1393 به عدد 0/274 رسید که در مقایسه با ماه قبل 4/1درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 0/6درصد افزایش داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران در دی ماه 1393 به عدد 3/199 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 1/0درصد و 5/15 درصد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در10 ماهه اول سال 1393 به عدد 8/200 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 معادل 4/15درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 10 ماهه اول سال 1393 به عدد 7/203 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/15درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 0/275 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 معادل 1/0درصد کاهش داشته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 4/189 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد.

 شاخص دستمزد کارگران

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در دی ماه 1393 به عدد 4/228 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 8/0درصد و 1/18درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به‌ترتیب به اعداد 6/211 و 3/230 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 2/0درصد و 3/0درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1392 به‌ترتیب 8/14درصد و 2/15درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 8/216 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 4/20درصد افزایش نشان می‌دهد. در 10ماهه اول سال 1393 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به‌ترتیب به اعداد 3/203 و 4/223 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 0/19درصد و 5/18درصد افزایش داشته است.

 سهام معامله شده

در دی ماه 1393 بالغ بر 9/12 میلیارد سهم به ارزش 7/30هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتیب به اعداد 7/211 و 6/162 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 1/22درصد و 8/26درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به ترتیب 8/39درصد و 9/63درصد کاهش داشته است. در 10ماهه اول سال 1393 بالغ بر 2/134میلیارد سهم به ارزش 6/475هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتیب به اعداد 0/220 و 0/252 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 1/18درصد و 6/42درصد کاهش نشان می‌دهد.

 متوسط قیمت فروش سکه بهار آزادی در بازار آزاد

در دی ماه 1393 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 9950528ریال و با طرح جدید به 9967768ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 8/3درصد و 9/3درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به‌ترتیب 4/14درصد و 3/14درصد افزایش نشان می‌دهد.

در 10ماهه اول سال 1393 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 9578018ریال و با طرح جدید 9597255ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به‌ترتیب 5/10درصد و 7/11درصد کاهش یافته است.

 سفته و برات واخواست شده

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ماه 1393 بالغ بر 8/0هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 8/155میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 8/54 و 3/44 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 3/28درصد و 1/75درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1392 از نظر تعداد 1/39درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 1/20درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دی ماه 1393 به عدد 0/81 رسید. عدد شاخص مذکور در دی ماه 1392 معادل 0/41 بوده است. در 10ماهه اول سال 1393 حدود 5/15هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 0/2818میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 0/101 و 2/80 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 1/11درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 5/15درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 10ماهه اول سال 1393 به عدد 2/76رسید. عدد شاخص مذکور در 10ماهه اول سال 1392 معادل 2/103 بوده است.

منبع : ahleiran.ir

رفع بن‌بست فنی مذاکرات

علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی گفته که حضورش برای مذاکره هفته گذشته‌اش با ارنست مونیز، وزیر انرژی امریکا با نظر مقامات ارشد ...

علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی گفته که حضورش برای مذاکره هفته گذشته‌اش با ارنست مونیز، وزیر انرژی امریکا با نظر مقامات ارشد نظام بوده است و طرفین توانسته‌اند با این ابتکار بن‌بست فنی موجود در مذاکرات را رفع کنند.

 سنگ‌اندازی جدید پاریس

درحالی که علاوه بر این خبر مثبت، طی روزهای اخیر صحبت‌های وزرای خارجه ایران و امریکا و نیز مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگی خبر از هرچه نزدیک شدن ایران و گروه 1+5 به توافق نهایی درقبال پرونده هسته‌یی ایران دارد، اما ‌بار دیگر پیش از حصول توافقی احتمالی درقبال پرونده هسته‌یی ایران، مقامات فرانسه با اظهارنظراتی متفاوت سعی در ایجاد نوعی سنگ‌اندازی و تاخیر در این راه کرده‌اند تا به قول برخی تحلیلگران بتوانند به منافع موردنظر خود اعم از برجسته‌سازی دیپلماسی خود در این پرونده بسیار مهم در کنار دستیابی به برخی دیگر از اهداف‌شان (ازجمله خشنودی تل‌آویو و...) دست یابند؛ اقدامی که ازسوی مقامات کاخ ورسای مسبوق به سابقه است چراکه درست 15ماه پیش‌تر از امروز و پیش از توافق ژنو آن را تکرار و تجربه کرده بودند. در همین راستا فرانسه روز گذشته (شنبه) با دعوت از پنج کشور دیگر در حال مذاکره با ایران، جلسه‌یی ویژه برگزار کرد؛ جلسه‌یی که البته وزرای خارجه چین و روسیه از حضور در آن سر باز زدند.

  ابراز نگرانی فابیوس از روند فعلی

در همین راستا لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، پس از اظهارات رییس‌جمهور کشورش درقبال پرونده هسته‌یی ایران به خبرگزاری فرانسه گفت: «تعهداتی که ایران به قدرت‌های 6گانه جهانی داده است هنوز کافی نیست.» وی افزوده است: «فرانسه طرفدار یک توافق قطعی است اما همچنان مشکلاتی در این راه وجود دارد.» فابیوس گفته است: «پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز درخصوص زمان و مفاد دقیق آن نگرانی‌هایی وجود دارد.»

 پرواز کری از ریاض به پاریس

جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که طی هفته‌های اخیر نشست‌های دوجانبه متعددی با همتای ایرانی‌اش برگزار کرده و به‌طور کلی یکی از طرفداران جدی دستیابی به توافق نامیده می‌شود پس از آنکه سفری یک روزه به ریاض داشت تا با ملک سلمان و سعود الفیصل، مقامات سعودی، درخصوص نتایج مذاکرات اتمی با ایران گفت‌وگو کند از آنجا به دعوت فابیوس راهی پاریس شد تا این‌بار فرانسوی‌ها را از خوب بودن توافق با ایران مطمئن کند. در همین زمینه آسوشیتدپرس در گزارشی خبری نوشته است: «جان کری برای مطلع کردن مقامات اروپایی درباره وضعیت مذاکرات هسته‌یی با ایران به پاریس رفته است.»

  رفع بن‌بست فنی مذاکرات

همان‌طور که اشاره شد علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «ما در مذاکرات فنی با نوعی بن‌بست مواجه بودیم و تشخیص مقامات بالاتر نظام بر این بود که بنده شخصا در مذاکرات حضور یابم و در جزییات مسایل نیز با بالاترین مقام طرف مقابل که وزیر انرژی امریکاست وارد گفت‌وگو شوم.» صالحی افزوده است: «خوشبختانه در این دو جلسه، مذاکرات بسیار ثمربخش بود و قدم‌های خوبی برداشتیم.» رییس سازمان انرژی اتمی در پایان گفته است: «در موضوعات مربوط به غنی‌سازی و رآکتور اراک قدم‌های بسیار خوبی برداشتیم و توانستیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های ساختگی آنان را با پیشنهاد فنی که ارایه کردیم، برطرف کنیم و از منافع ملی و اصل صنعت هسته‌یی نیز به‌عنوان دستاورد عظیم سازمان انرژی اتمی و عزیزانی که در این سازمان کار می‌کنند، دفاع کردیم.»

  اعتراف امریکایی‌ها به خارج از عرف بودن پیشنهادشان

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران عزتمندانه و با منطق توانست از پیشنهاد امریکایی‌ها برای تغییر چیدمان سانتریفیوژها در تاسیسات هسته‌یی عبور کند. صالحی در پاسخ به پرسشی درباره خواست امریکایی‌ها برای تغییر چیدمان سانتریفیوژها در تاسیسات هسته‌یی گفت: این موضوع پیشنهاد آنان بود و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردها این بود که با استدلال منطقی از این بحث عبور کردیم. صالحی تصریح کرد: آنان درنهایت اعتراف کردند که پیشنهادشان خارج از عرف است و به همین علت کنار گذاشته شد و اگر به توافق جامع هسته‌یی برسیم در چیدمان سانتریفیوژها در مراکز هسته‌یی تغییری نخواهیم داشت. وی با تبیین روند مذاکرات فنی در دو مرحله گفت‌وگوهایش با وزیر انرژی امریکا افزود: موضوع هسته‌یی ایران دارای جنبه‌های فنی، حقوقی و سیاسی است که اگر بتوان ابعاد فنی آن را به‌نحوی حل‌و‌فصل کرد زمینه‌های حقوقی هم برای حل‌و‌فصل آماده‌تر می‌شود و با عبور از آن زمینه‌های سیاسی نیز آسان‌تر خواهد شد. وی حضورش در دو مرحله اخیر مذاکرات هسته‌یی را کمک به تیم هسته‌یی دانست که در بعد سیاسی مذاکره می‌کنند و گفت: خوشبختانه اراده سیاسی خوبی در کشورمان هست و ما در این دو جلسه احساس کردیم که اراده سیاسی در طرف مقابل نیز تا حدود زیادی وجود دارد.

  دیوار بلند بی‌اعتمادی

رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: متاسفانه به‌علت عملکرد طرف مقابل یعنی امریکایی‌ها و غربی‌ها در این سیزده سال دیوار بی‌اعتمادی بلندتر شده که این ناشی از برداشت و استنباط غلط و نادرستی است که آنان از ما داشته‌اند و مقداری از این درک نادرست ناشی از غفلت و اشتباه خودشان بود. صالحی افزود: بخش قابل‌توجهی از این موضوع هم ناشی از دخالت دیگرانی است که منافع‌شان را در بحران جست‌وجو می‌کنند یعنی بحران ساختگی که برای ایران ایجاد کرده بودند. زیرا برخی کشورهای منطقه و نیز رژیم صهیونیستی واقعا علاقه‌یی به حل‌وفصل این موضوع ندارند و منافع‌شان را در ادامه این بحران و تشنج در منطقه می‌بینند.

  رآکتور اراک، آب سنگین می‌ماند

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: رآکتور اراک با تغییراتی که در بازنگری طراحی آن ایجاد خواهیم کرد به‌عنوان رآکتور آب‌سنگین باقی خواهد ماند. وی با بیان اینکه «با این کار نگرانی آنان نیز برطرف خواهد شد» افزود: این موضوع یکی از مسایل چالش‌برانگیز مذاکراتی بود که به لطف الهی منطق جمهوری اسلامی در این زمینه با موافقت طرف مقابل مواجه شد. وی گفت: ما اعلام کرده‌ایم آماده‌ایم نگرانی‌های آنان را در چارچوب منطقی فنی و نیز در چارچوب مقررات و معاهدات بین‌المللی از نظر بازرسی‌ها و پادمانی رفع کنیم و تاکنون نتایج بسیار خوبی داشتیم.

  نمی‌توانم وارد جزییات شوم

صالحی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین موانع رسیدن به توافق هسته‌یی چیست؟ اظهار کرد: ما نمی‌توانیم وارد جزییات شویم؛ اکنون درباره موضوع تحقیق و توسعه مذاکره می‌کنیم که هنوز به نتیجه کاملی نرسیده‌ایم همچنین درباره فردو صحبت می‌کنیم که هنوز مذاکرات ادامه دارد در این دو مورد هم پیشنهادهای ما بسیار معقول و منطقی است. رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: اصلی که ما از آن پیروی می‌کنیم حفظ هویت صنعتی، حفظ نشاط فناوری هسته‌یی و حرکت مستمر و رو‌به‌جلو ماست. بر این اساس ما به‌هیچ عنوان ایستایی در این صنعت را قبول نداریم و با این اصول در حال پیشرفت هستیم. وی گفت: این مذاکرات چالشی است که ما باید هم پایبند به اصول خودمان باشیم و هم با منطق فنی و علمی طرف مقابل را مجاب کنیم که نگرانی‌اش برطرف شود لطف الهی تاکنون به مدد ما آمده و منطق ما مقبول بوده است و قدم‌های خوبی در دو جلسه اخیر برداشته‌ایم. صالحی ابراز امیدواری کرد در جلسه بعدی مذاکرات نیز بتوان باقی مسایل را نیز به نتیجه رساند. معاون رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش دیگری درباره خواست اوباما برای تعلیق 10‌ساله فعالیت‌های هسته‌یی کشورمان گفت: این دوره اعتمادسازی را فعلا ایکس گفته‌ایم، یعنی گفته‌ایم زمانش فعلا مشخص نیست و بعدا باید مشخص شود. وی افزود: انواع پیشنهادها در این‌باره مطرح شده است، کمتر از 10سال، 10سال و بالاتر از آن، اما هنوز درباره زمان اعتمادسازی تصمیم واحدی که مقبول دو طرف باشد گرفته نشده است.

  حفظ دستاوردهای هسته‌ای براساس نظر رهبری

صالحی در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان استفاده از سانتریفیوژهای نسل نو گفت: قطعا یکی از دستاوردهای بزرگ فرزندان این ملت غیور در سازمان انرژی اتمی دستیابی به همین سانتریفیوژهای نسل جدید است و حفظ آن یکی از مسوولیت‌هایی است که ما در این خصوص قطعا مشکلی نخواهیم داشت. وی افزود: مذاکرات نیز درخصوص برخی امور مربوط به زمان تولید و مانند آن است و در حال ادامه مذاکرات هستیم اما اصل حفظ این دستاورد و به‌کارگیری صنعتی آن پس از دوره اعتمادسازی به هر میزان که باشد طبق نظر مقام معظم رهبری به قوت خود باقی است؛ تا تامین‌کننده نیاز سالانه نیروگاه بوشهر باشد. صالحی تاکید کرد: این هدف ماست و ما با این سانتریفیوژهای نسل جدید قدم‌های بلندی در این چارچوب برخواهیم داشت. استفاده از این سانتریفیوژها به‌جای خود محفوظ است و ما با قوت و قدرت موضوع تحقیق و توسعه را ادامه می‌دهیم. وی گفت: آنان در این زمینه برخی خواسته‌ها دارند و ما نیز برخی منافع داریم که برای حمایت از دستاوردها به‌عنوان مسوولیت‌مان تلاش می‌کنیم میان این دو توازن برقرار کنیم خوشبختانه در برنامه اقدام مشترک، موضوع تحقیق و توسعه بسیار روشن است و اتفاقا بخش روشن و غیرقابل تفسیر این برنامه تحقیق و توسعه است.

  حضور در دور بعدی مذاکرات هسته‌ای

رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه با بیان اینکه «در دور بعدی مذاکرات هسته‌یی با 1+5 نیز حضور خواهد داشت» گفت: تقاضا شده است که بنده در مرحله بعدی مذاکرات نیز حضور داشته باشم این‌هم از طرف خودمان خواسته شده است و هم طرف مقابل بسیار اصرار دارد که بنده نیز حضور داشته باشم. وی افزود: نخستین‌بار که می‌خواستم در مذاکرات هسته‌یی حضور یابم شرط گذاشتم و گفتم به‌شرطی حضور می‌یابم که همتای بنده نیز حضور داشته باشد که خوشبختانه با پافشاری بر آن درنهایت این موضوع محقق شد و عزت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص محفوظ ماند. معاون رییس‌جمهور همچنین درباره دستور کار مرحله بعدی مذاکرات نیز اظهار کرد: موضوعات اصلی مذاکره عمدتا درباره تحقیق و توسعه و فعالیت‌های فردو خواهد بود و دو سه موضوع فرعی نیز خواهیم داشت. صالحی افزود: من به آینده بسیار خوشبینم که این از توصیه‌های دین ماست و ما هر آنچه از تدبیر نیاز باشد به‌کار می‌گیریم اما تقدیر دست خداست و حسن ما این است که تسلیم تقدیر خدا هستیم.

منبع : ahleiran.ir

«قرن آسیا» فرا می‎رسد

«آسیا در حال ظهور است» پیش‌بینی‌ای است که این روزها مکررا شنیده می‌شود. در تازه‌ترین مورد نشریه فوربس از چشم‌انداز نویدبخش آسیا نوشته ...

«آسیا در حال ظهور است» پیش‌بینی‌ای است که این روزها مکررا شنیده می‌شود. در تازه‌ترین مورد نشریه فوربس از چشم‌انداز نویدبخش آسیا نوشته است. این نشریه در ابتدای گزارش خود آورده است: «در قرن نوزدهم قدرت‌های اروپایی بر سیاره زمین مسلط شدند... اما قرن اروپایی‌ها در سال 1914 به پایان رسید.

پس از آن قدرت رو به کاهش اروپا تحت تاثیر ظهور ابرقدرتی جدید قرار گرفت: امریکا با تمام جنگ‌های مرزی و داخلی و انقلابش. در این زمان بود که قرن امریکایی آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ سرد به اوج خود رسید. اما تحولات دهه نخست این قرن، از جمله حمله فاجعه‌بار به عراق در سال 2003 و بحران مالی پنج سال بعد آن، به سرعت این موقعیت را تحلیل برد. در این میان پویایی و رشد پایدار اقتصادهای شرق و جنوب آسیا، تحولات ژئوپلیتیک، سقوط اروپا و تضعیف قدرت امریکا، برخی صاحب‌نظران را بر آن داشته تا فرا رسیدن «قرن آسیا» را نوید دهند.» فوربس در ادامه مطلب، با اشاره به شکوفایی و اثرگذاری آسیا بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهان، هفت دورنمای این قاره در عصر جدید را بررسی کرده است.

1 – آسیا اثرگذارترین قاره در جهان

تاریخ در قرن‌های نوزدهم و بیستم در اروپا نوشته شد، اما به نظر می‌رسد این اتفاق در قرن 21 به آسیا واگذار شده است. فقط به عنوان یک مثال، جنگ چین و ژاپن در سال‌های 1894 تا 1895، هیچ پیامدی برای جهان نداشت. امروز اگر بین این دو کشور جنگ شود، بدترین آثار را بر اقتصاد و سیاست بین‌الملل خواهد گذاشت. برعکس، صلح و آرامش میان توکیو و پکن، حتما به رشد اقتصاد جهان کمک خواهد کرد.

2 – باز آسیایی شدنِ آسیا

آسیا قاره‌یی پهناور است که از دریای سرخ تا دریای شرقی چین امتداد دارد و تقریبا 60 درصد از جمعیت جهان را داراست. کشورهای این قاره، فرهنگ‌ها، اقتصادها و حکومت‌های بسیار متفاوتی دارند و هیچ چیز را در آسیا نمی‌توان به عنوان یک ارزش یا هنجار همگانی معرفی کرد. در قرن‌های گذشته، با گسترش استعمار غرب، تقریبا همه کشورهای آسیایی یا مستعمره کشورهای غربی شدند یا به بخشی از خاک آنها تبدیل شدند و بازرگانی میان کشورهای این قاره فروکش کرد. اما اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است را برخی کارشناسان با نام «بازآسیایی شدنِ آسیا» معرفی می‌کنند. داد و ستدِ خوراک، سرمایه، نیروی انسانی و اندیشه در میان کشورهای آسیایی از آغاز قرن بیست‌ویکم، رشد چشمگیری داشته است. با راه‌اندازی «جاده جدید ابریشم» در آسیا، این روند شاهد رشدی دوچندان خواهد بود. کشورهایی چون ازبکستان که در قرن‌های گذشته زیر سایه قدرت‌های همجوار بوده‌اند، از مزایای جاده ابریشم، بسیار بهره‌مند می‌شوند.

3 – امپراتوری‌های آسیا

امروز کشورهایی مانند چین در آسیا، از موضع یک ابرقدرت و امپراتوری تاریخی با غرب برخورد می‌کنند. نمونه این برخورد را می‌توان در سفر ژوئن 2014 میلادی «لی که‌چیانگ» به انگلیس اشاره کرد. دفتر نخست‌وزیر، به نخست‌وزیر انگلستان اطلاع داد که مقام چینی تمایل دارد با ملکه بریتانیا هم ملاقات کند. پاسخ نخست‌وزیر انگلیس این بود که چنین ملاقاتی خلاف مقررات انگلیس است؛ چراکه ملکه تنها سران کشورها (معادل رییس‌جمهوری در چین) را به حضور می‌پذیرد و نه رییسان دولت را. دولت چین هم در واکنش، اعلام کرد که فعلا علاقه‌یی به ملاقات مقام‌های ارشد دو کشور ندارد. تنش‌ها تنها پس از آن پایان یافت که بریتانیا مقررات خود را زیر پا گذاشت و حاضر شد نخست‌وزیر چین با ملکه دیدار کند. طنز تاریخی، این است که ملکه الیزابت دوم، پادشاه کنونی بریتانیا، نواده ملکه ویکتوریا است که در زمان او، مبارزه‌های موسوم به «جنگ تریاک» بالا گرفت و عصر تحقیر چین آغاز شد.

4 – غروب ژاپن

در مقابل ظهور چین، باید به افول ژاپن هم اشاره کنیم. ژاپن تنها کشور آسیایی بود که توانست در عصر اروپا، قدرت بگیرد و با این قاره رقابت کند. از اواسط قرن نوزدهم تا پایان قرن بیستم، ژاپن از هر نظر قدرتمندتر و ثروتمندتر از چین بود. ژاپنی‌ها در دوران امپراتوری بزرگ خود، به هر کشور شرق آسیا، به استثنای تایلند تاختند. البته ژاپن همچنان سومین قدرت اقتصاد جهان است، اما ضعف اقتصادی این کشور و افزایش ملی‌گرایی در منطقه، قطعا باعث برهم خوردن توازن و تنش‌های منطقه‌یی خواهد شد.

5 – آسیا، پیشرانه اقتصاد جهانی

اگرچه نگرانی‌هایی درباره اقتصاد آسیا وجود دارد، اما کارشناسان بر این باورند که قاره پهناور، همچنان پیشرانه (موتور) اقتصاد جهان خواهد بود. گسترش انبوه طبقه متوسط، شهرنشینی انبوه، گسترش زیرساخت‌ها و افزایش مصرف و تولید، اتفاق‌هایی است که در آسیا در حال رخ دادن است. ساخت راه‌آهن بلندپروازانه و 15هزار کیلومتری «شنژن» به «روتردام» که با گذر از میانمار، بنگلادش، هند، پاکستان، ایران و ترکیه امکان‌پذیر می‌شود، تنها نمونه‌یی از این گسترش زیرساخت‌ها است. این روند توسعه، احتمالا پیامدهای زیست‌محیطی فراوانی هم خواهد داشت و آسیا را همچنان در کانون دگرگونی اقلیمی نگاه خواهد داشت.

6 – آشوب‌های اجتماعی

دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی، آسیا را با آشوب و ناآرامی هم روبه‌رو خواهد کرد. همین امروز، نمونه‌های این آشوب را می‌توان از داعش در سوریه و عراق گرفته تا تندروهای شرق آسیا مشاهده کرد. چین و کره‌جنوبی در دعواهای باقیمانده از جنگ جهانی دوم با ژاپن همچنان متوقف مانده است.  آسیا کانون قدرت‌های هسته‌یی است و در آینده هم شاید بر تعداد قدرت‌های هسته‌یی این منطقه افزوده شود. البته سابقه آسیا در هفت دهه صلح در اقیانوس آرام می‌تواند امیدبخش باشد، اما نباید به این صلح، بیش از اندازه دل بست.

7 – شکوفایی فرهنگی

آسیا از نظر فرهنگی هم در حال رشد است. تنها برای یک نمونه، می‌توان به تاثیر سینما و موسیقی هند بر جهان اشاره کرد. همچنین موسیقی بومی و محلی چینی هم در حال شکوفایی است. چینی‌ها از سال 1998 هم با برگزاری منظم جشنواره موسیقی پکن به یکی از کانون‌های موسیقی کلاسیک جهان تبدیل شده‌اند. افزون بر موسیقی، ادبیات آسیایی هم با شکوفایی شخصیت‌هایی مانند آمیتاو گوش (هند)، تهمیما آنام (بنگلادش)، یو هوا (چین)، وادِی راتنر (کامبوج)، خالد حسینی (افغانستان)، کیونگ سوک شین (کره جنوبی) و... راه جهانی شدن و اثرگذاری بر فرهنگ جهانی را می‌پیماید.

منبع : ahleiran.ir

خطای «متراژ» در سند ملکی ؟

شبهه‌ای که از چندماه پیش به واسطه یک شایعه‌ سریالی درباره «محاسبه دقیق مساحت آپارتمان‌ها»، به «سند رسمی» وارد شده، اخیرا با انتشار گسترده ...

شبهه‌ای که از چندماه پیش به واسطه یک شایعه‌ سریالی درباره «محاسبه دقیق مساحت آپارتمان‌ها»، به «سند رسمی» وارد شده، اخیرا با انتشار گسترده در بازار مسکن نگرانی برخی خریداران را برانگیخته و زمینه‌ای هر چند ضعیف بابت سلب اعتماد به تنها مدرک معتبر مالکیت را به همراه داشته است.

آن‌طور که برخی فعالان بازار مسکن محتوای این شایعه را روایت می‌کنند، گفته می‌شود: بروز خطای عمدی یا سهوی در محاسبه و نگارش متراژ واحد مسکونی در متن سند رسمی، گاهی اوقات باعث کم‌فروشی متری در آپارتمان‌‌های مسکونی می‌شود به طوری که با درج متراژ بیشتر از مساحت واقعی در سند، چند میلیون بهای اضافه‌تر از اصل قیمت به خریداران تحمیل می‌شود. در بازار مسکن با توجه به متوسط قیمت متری 4 میلیون تومانی آ‌پارتمان در تهران و 2 میلیون تومانی در کل کشور، هر سانتی‌متر مربع بنا چند صد هزار تومان ارزش دارد و این بها، دقت فوق‌العاده بالا در تعیین مساحت را طلب می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تاکنون اگر چه اشکالات موردی از طرف مسوولان ثبت به سند عادی– قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌ها- وارد شده بود اما هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به سند رسمی (آنچه در دفترخانه‌ها صادر می‌شود) مطرح نبود. 

«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته این «اولین شبهه» وارد شده بر سند رسمی ملک را با هدف ارائه پاسخ روشن به متعاملین مسکن، از مقامات مسوول حوزه حقوقی املاک پیگیری کرد. یک عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در واکنش به ادعایی که در بازار مسکن درباره «خطای تعیین متراژ در سند ملکی» مطرح است، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مشکل محاسبه دقیق مساحت آپارتمان‌ها موضوع جدیدی نیست و به اختلاف روش بین کارشناسان شهرداری و سازمان نظام مهندسی در تعیین متراژ بنای مفید و غیرمفید ساختمان‌ها مربوط می‌شود. این اختلاف‌نظر در موارد معدود، اشکال ایجاد می‌کند بنابراین توصیه می‌شود خریداران ملک پیش‌از انجام معامله، متراژ دقیق را از مراجع مسوول از جمله سازمان نظام مهندسی، استعلام کنند. عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در عین حال، حوزه اختیار و عملکرد دفاتر اسناد رسمی را خارج از پروسه تعیین یا درج متراژ عنوان کرد و گفت: مساحت بنای ساختمان‌ها ابتدا توسط شهرداری در پروانه و پایان‌کار تعیین و صادر می‌شود و سپس با محاسبه مجدد توسط کارشناسان محاسب نظام مهندسی، به ادارات ثبت برای صدور سند اعلام می‌شود. این مقام حوزه ثبت رسمی املاک تصریح کرد: به زودی با تکمیل نقشه‌های کاداستر، چنین مباحث و نواقصی به طور کامل برطرف خواهد شد.

در سیستم کاداستر، موقعیت فضایی و جغرافیایی کلیه املاک یک منطقه با لحاظ «ارزش حقوقی» روی نقشه‌های مخصوص تهیه می‌شود. تفاوت نقشه کاداستر با سایر نقشه‌های هوایی، در کاربری ثبتی آن است. نقشه کاداستر از لحاظ حقوقی، ملاک عمل مراجع ثبت اسناد ملکی و قضایی خواهد بود طوری که سند ملکی پس از تکمیل کاداستر، براساس کروکی‌ها و مرزهای بین املاک، صادر خواهد شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» برخی فعالان بازار مسکن اخیرا در تماس با گروه مسکن روزنامه مدعی شدند، افرادی در بازار وجود دارند که می‌توانند مساحت آپارتمان‌ها را تغییر دهند! بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این شایعه با توجه به اظهارات مسوولان نشان می‌دهد: خطای موجود در تعیین دقیق مساحت ملک ارتباطی به تبانی برای تغییر متراژ ندارد. هرچند احتمال تخلف در همه حوزه‌ها قابل کتمان نیست. هرچند برخی اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر تا حد قابل توجهی از بروز تخلفات ملکی به‌خصوص کم‌فروشی در متراژ آپارتمان‌ها جلوگیری کرده است، اما آن‌طور که کارشناسان ثبت رسمی هم آن را تایید می‌کنند، چالش مذکور کماکان ادامه دارد.

البته این کارشناسان تاکید می‌کنند که این چالش چندان فراگیر نبوده و تنها در موارد محدودی مشاهده شده است که البته شاید یکی از دلایل این محدود بودن، عدم توجه خریدار به متراژ عینی در مقایسه با متراژ ثبت شده در سند است.با این وجود کارشناسان ثبت به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی توصیه می‌کنند در صورتی که حتی خودشان از تخصص کافی برای محاسبه متراژ دقیق واحد مسکونی موردنظر برخوردار نیستند، حتما قبل از خرید واحد از مساحت دقیق آن و تطبیق متراژ با مساحت درج شده در سند مطمئن شوند.

 
چه کسی مسوول تعیین متراژ است؟

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس مقررات موجود، سازنده‌ها برای شروع عملیات ساختمانی باید از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند که بعد از پایان عملیات ساختمانی شهرداری برای واحدهای ساخته شده گواهی پایان کار صادر می‌کند.

محمد عظیمیان ادامه داد: متراژ واحد مسکونی ساخته شده یکی از جزئیاتی است که در گواهی پایان کار صادر شده از سوی شهرداری درج می‌شود که همین متراژ مبنای صدور صورت مجلس تفکیکی در ادارات ثبت برای صدور سند هریک از واحدهای ساخته شده می‌شود. وی افزود: به این ترتیب سازنده با در اختیار داشتن سند مالکیت و گواهی پایان کار با مراجعه به اداره ثبت درخواست اعزام کارشناس نقشه‌بردار برای تعیین متراژ دقیق هر واحد را می‌کند که تا قبل از سال 90 این کارشناس از سوی ادارات ثبت معرفی می‌شد اما هم‌اکنون مهندس محاسب از طرف سازمان نظام مهندسی به محل اعزام می‌شود.

عظیمیان خاطرنشان کرد: این کارشناس با محاسبه متراژ واحد و تطبیق آن با متراژ درج شده در نسخه پایان کار، گزارش خود را برای صدور سند تفکیکی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.

  منشا کم‌فروشی آپارتمان‌ها

وی گفت: هرچند از گذشته تاکنون تخلفاتی در مورد اعلام متراژ درست و درج آن در سند مالکیت تفکیکی وجود داشته، اما منشا دیگری از اختلاف نیز در این زمینه وجود دارد که ناشی از اختلاف‌نظر سازمان ثبت وشهرداری بر سر محاسبه متراژ آپارتمان‌ها در سند و گواهی پایان کار است.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران توضیح داد: شهرداری در گواهی پایان کار تنها مساحت داخلی آپارتمان یا همان متراژ مفید را درج می‌کند، در حالی که در سند رسمی به موجب گزارش کارشناس ثبت یا مهندس معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی، مساحت کل آپارتمان اعم از متراژ مفید و غیرمفید، ثبت می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع در مواردی منجر به اختلاف نظر بین متراژ اعلام شده از سوی سازمان ثبت و شهرداری در تعیین متراژ نهایی بنا می‌شود و متاسفانه ناظر خاصی برای رسیدگی به این مساله نیز هنوز وجود ندارد. عظیمیان با تاکید بر اینکه به طور قطع در این زمینه نیازمند اعمال نظارت بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: با فراگیر شدن نقشه‌های کاداستر این مشکل برطرف خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر هر مترمربع اختلاف متراژ در برخی مناطق پایتخت می‌تواند بیش از 10 میلیون تومان برای خریدار ایجاد ضرر و زیان کند. وی تاکید کرد: بهتر است خریداران در هنگام معامله آپارتمان‌های مسکونی تنها به مندرجات داخلی سند اکتفا نکنند و نسبت به اندازه‌گیری دقیق متراژ، اقدام لازم را به‌عمل آورند.

 
 دفترخانه‌ها در کم‌فروشی نقشی ندارند

نصیر مشایخ، سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران البرز با اشاره به ضرورت فراگیر شدن سیستم نقشه برداری کاداستر، به «دنیای اقتصاد» گفت: در برخی موارد کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی را به سردفتران نسبت می‌دهند که باید تاکید کنم سردفتران و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هیچ نقشی ندارند. مشایخ توضیح داد: دفترخانه‌ها تنها تقاضای انجام تفکیک واحدهای مسکونی به منظور صدور اسناد تفکیکی را به سازمان ثبت اعلام می‌کنند و متقاضیان بعد از صدور صورت مجلس تفکیکی که متراژ آپارتمان در آن درج شده است به سردفتران مراجعه می‌کنند. وی افزود: به این ترتیب سردفتران و دفترخانه‌های اسناد رسمی کوچک‌ترین نقشی در بروز یا جلوگیری از تخلف کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی ندارند.

منبع : ahleiran.ir

خطای «متراژ» در سند ملکی؟

شبهه‌ای که از چندماه پیش به واسطه یک شایعه‌ سریالی درباره «محاسبه دقیق مساحت آپارتمان‌ها»، به «سند رسمی» وارد شده، اخیرا با انتشار گسترده ...

شبهه‌ای که از چندماه پیش به واسطه یک شایعه‌ سریالی درباره «محاسبه دقیق مساحت آپارتمان‌ها»، به «سند رسمی» وارد شده، اخیرا با انتشار گسترده در بازار مسکن نگرانی برخی خریداران را برانگیخته و زمینه‌ای هر چند ضعیف بابت سلب اعتماد به تنها مدرک معتبر مالکیت را به همراه داشته است.

آن‌طور که برخی فعالان بازار مسکن محتوای این شایعه را روایت می‌کنند، گفته می‌شود: بروز خطای عمدی یا سهوی در محاسبه و نگارش متراژ واحد مسکونی در متن سند رسمی، گاهی اوقات باعث کم‌فروشی متری در آپارتمان‌‌های مسکونی می‌شود به طوری که با درج متراژ بیشتر از مساحت واقعی در سند، چند میلیون بهای اضافه‌تر از اصل قیمت به خریداران تحمیل می‌شود. در بازار مسکن با توجه به متوسط قیمت متری 4 میلیون تومانی آ‌پارتمان در تهران و 2 میلیون تومانی در کل کشور، هر سانتی‌متر مربع بنا چند صد هزار تومان ارزش دارد و این بها، دقت فوق‌العاده بالا در تعیین مساحت را طلب می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تاکنون اگر چه اشکالات موردی از طرف مسوولان ثبت به سند عادی– قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌ها- وارد شده بود اما هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به سند رسمی (آنچه در دفترخانه‌ها صادر می‌شود) مطرح نبود. 

«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته این «اولین شبهه» وارد شده بر سند رسمی ملک را با هدف ارائه پاسخ روشن به متعاملین مسکن، از مقامات مسوول حوزه حقوقی املاک پیگیری کرد. یک عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در واکنش به ادعایی که در بازار مسکن درباره «خطای تعیین متراژ در سند ملکی» مطرح است، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مشکل محاسبه دقیق مساحت آپارتمان‌ها موضوع جدیدی نیست و به اختلاف روش بین کارشناسان شهرداری و سازمان نظام مهندسی در تعیین متراژ بنای مفید و غیرمفید ساختمان‌ها مربوط می‌شود. این اختلاف‌نظر در موارد معدود، اشکال ایجاد می‌کند بنابراین توصیه می‌شود خریداران ملک پیش‌از انجام معامله، متراژ دقیق را از مراجع مسوول از جمله سازمان نظام مهندسی، استعلام کنند. عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در عین حال، حوزه اختیار و عملکرد دفاتر اسناد رسمی را خارج از پروسه تعیین یا درج متراژ عنوان کرد و گفت: مساحت بنای ساختمان‌ها ابتدا توسط شهرداری در پروانه و پایان‌کار تعیین و صادر می‌شود و سپس با محاسبه مجدد توسط کارشناسان محاسب نظام مهندسی، به ادارات ثبت برای صدور سند اعلام می‌شود. این مقام حوزه ثبت رسمی املاک تصریح کرد: به زودی با تکمیل نقشه‌های کاداستر، چنین مباحث و نواقصی به طور کامل برطرف خواهد شد.

در سیستم کاداستر، موقعیت فضایی و جغرافیایی کلیه املاک یک منطقه با لحاظ «ارزش حقوقی» روی نقشه‌های مخصوص تهیه می‌شود. تفاوت نقشه کاداستر با سایر نقشه‌های هوایی، در کاربری ثبتی آن است. نقشه کاداستر از لحاظ حقوقی، ملاک عمل مراجع ثبت اسناد ملکی و قضایی خواهد بود طوری که سند ملکی پس از تکمیل کاداستر، براساس کروکی‌ها و مرزهای بین املاک، صادر خواهد شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» برخی فعالان بازار مسکن اخیرا در تماس با گروه مسکن روزنامه مدعی شدند، افرادی در بازار وجود دارند که می‌توانند مساحت آپارتمان‌ها را تغییر دهند! بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این شایعه با توجه به اظهارات مسوولان نشان می‌دهد: خطای موجود در تعیین دقیق مساحت ملک ارتباطی به تبانی برای تغییر متراژ ندارد. هرچند احتمال تخلف در همه حوزه‌ها قابل کتمان نیست. هرچند برخی اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر تا حد قابل توجهی از بروز تخلفات ملکی به‌خصوص کم‌فروشی در متراژ آپارتمان‌ها جلوگیری کرده است، اما آن‌طور که کارشناسان ثبت رسمی هم آن را تایید می‌کنند، چالش مذکور کماکان ادامه دارد.

البته این کارشناسان تاکید می‌کنند که این چالش چندان فراگیر نبوده و تنها در موارد محدودی مشاهده شده است که البته شاید یکی از دلایل این محدود بودن، عدم توجه خریدار به متراژ عینی در مقایسه با متراژ ثبت شده در سند است.با این وجود کارشناسان ثبت به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی توصیه می‌کنند در صورتی که حتی خودشان از تخصص کافی برای محاسبه متراژ دقیق واحد مسکونی موردنظر برخوردار نیستند، حتما قبل از خرید واحد از مساحت دقیق آن و تطبیق متراژ با مساحت درج شده در سند مطمئن شوند.

 
چه کسی مسوول تعیین متراژ است؟

عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس مقررات موجود، سازنده‌ها برای شروع عملیات ساختمانی باید از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند که بعد از پایان عملیات ساختمانی شهرداری برای واحدهای ساخته شده گواهی پایان کار صادر می‌کند.

محمد عظیمیان ادامه داد: متراژ واحد مسکونی ساخته شده یکی از جزئیاتی است که در گواهی پایان کار صادر شده از سوی شهرداری درج می‌شود که همین متراژ مبنای صدور صورت مجلس تفکیکی در ادارات ثبت برای صدور سند هریک از واحدهای ساخته شده می‌شود. وی افزود: به این ترتیب سازنده با در اختیار داشتن سند مالکیت و گواهی پایان کار با مراجعه به اداره ثبت درخواست اعزام کارشناس نقشه‌بردار برای تعیین متراژ دقیق هر واحد را می‌کند که تا قبل از سال 90 این کارشناس از سوی ادارات ثبت معرفی می‌شد اما هم‌اکنون مهندس محاسب از طرف سازمان نظام مهندسی به محل اعزام می‌شود.

عظیمیان خاطرنشان کرد: این کارشناس با محاسبه متراژ واحد و تطبیق آن با متراژ درج شده در نسخه پایان کار، گزارش خود را برای صدور سند تفکیکی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.

  منشا کم‌فروشی آپارتمان‌ها

وی گفت: هرچند از گذشته تاکنون تخلفاتی در مورد اعلام متراژ درست و درج آن در سند مالکیت تفکیکی وجود داشته، اما منشا دیگری از اختلاف نیز در این زمینه وجود دارد که ناشی از اختلاف‌نظر سازمان ثبت وشهرداری بر سر محاسبه متراژ آپارتمان‌ها در سند و گواهی پایان کار است.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران توضیح داد: شهرداری در گواهی پایان کار تنها مساحت داخلی آپارتمان یا همان متراژ مفید را درج می‌کند، در حالی که در سند رسمی به موجب گزارش کارشناس ثبت یا مهندس معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی، مساحت کل آپارتمان اعم از متراژ مفید و غیرمفید، ثبت می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع در مواردی منجر به اختلاف نظر بین متراژ اعلام شده از سوی سازمان ثبت و شهرداری در تعیین متراژ نهایی بنا می‌شود و متاسفانه ناظر خاصی برای رسیدگی به این مساله نیز هنوز وجود ندارد. عظیمیان با تاکید بر اینکه به طور قطع در این زمینه نیازمند اعمال نظارت بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: با فراگیر شدن نقشه‌های کاداستر این مشکل برطرف خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر هر مترمربع اختلاف متراژ در برخی مناطق پایتخت می‌تواند بیش از 10 میلیون تومان برای خریدار ایجاد ضرر و زیان کند. وی تاکید کرد: بهتر است خریداران در هنگام معامله آپارتمان‌های مسکونی تنها به مندرجات داخلی سند اکتفا نکنند و نسبت به اندازه‌گیری دقیق متراژ، اقدام لازم را به‌عمل آورند.

 
 دفترخانه‌ها در کم‌فروشی نقشی ندارند

نصیر مشایخ، سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران البرز با اشاره به ضرورت فراگیر شدن سیستم نقشه برداری کاداستر، به «دنیای اقتصاد» گفت: در برخی موارد کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی را به سردفتران نسبت می‌دهند که باید تاکید کنم سردفتران و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هیچ نقشی ندارند. مشایخ توضیح داد: دفترخانه‌ها تنها تقاضای انجام تفکیک واحدهای مسکونی به منظور صدور اسناد تفکیکی را به سازمان ثبت اعلام می‌کنند و متقاضیان بعد از صدور صورت مجلس تفکیکی که متراژ آپارتمان در آن درج شده است به سردفتران مراجعه می‌کنند. وی افزود: به این ترتیب سردفتران و دفترخانه‌های اسناد رسمی کوچک‌ترین نقشی در بروز یا جلوگیری از تخلف کم‌فروشی در آپارتمان‌های مسکونی ندارند.

منبع : ahleiran.ir